مخطط إسرائيل .. إرسال حصان طروادة لأرض الصومال

حصان طروادة هو حيلة عسكرية من الاساطير اليونانية استخدمها اليونانيون للانتصار علي الطرواديين بالدخول الي بلدهم تحت غطاء هدية أو تعاون ظاهري وأصبحت الفكرة رمزا للخداع وهو ما اعتادت علية إسرائيل في كافة تعاملاتها السياسية وأرادت مؤخرا إستخدام هذة الحيلة مع أرض الصومال عن طريق الإعتراف بهم كدولة مستقله كأول دولة تعترف بهم بعد إنفصالهم عن الصومال الفيدرالية والظاهر لأرض الصومال ( صومالاند) أنها هدية ولكنها في الباطن حيلة إسرائيلية لتضع قدمها في المنطقة تجاريا ودبلوماسيا وعسكريا بمعني أنها تسعي لملئ حصان طروادة (الحيلة الإسرائيلية) بالفلسطينيين ومعدات عسكرية لمواجهة اليمن والتحكم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وجميعها تعد أحلام إسرائيلية تتعارض مع القانون الدولي وسيادة الأمم والتي إذا لاقدر الله تحققت ستؤدي الي تأجيج المنطقة بأكملها بصراعات جديدة وعدم إستقرار . 
ففي الخلفية يطفو على السطح واحد من أكثر الملفات حساسية، وهو ما تردد خلال الأشهر الماضية حول سيناريوهات نقل أو توطين فلسطينيين من غزة في مناطق من القرن الأفريقي، وبينها أرض الصومال وبونتلاند، مقابل حزم دعم مالي واستثماري تفاوضت عليها أطراف إسرائيلية مع كيانات محلية وفق تسريبات وتحليلات بحثية دولية. ورغم نفي الصومال الرسمي القاطع لأي مشروع من هذا النوع والتأكيد على رفضه المبدئي لأي مخططات تهجير قسري، إلا أن مجرد طرح الفكرة يعكس محاولة إسرائيل توظيف أزمات المنطقة لإيجاد “بدائل جغرافية” على حساب استقرار الدول الهشة وهوية شعوبها، ما يجعل الاعتراف بأرض الصومال جزءًا من معركة أوسع تتجاوز الدبلوماسية إلى إعادة هندسة الخرائط السكانية والسياسية في القرن الأفريقي.
وﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺑدو اﻟﺧطوة ﻓﻲ ظﺎھرھﺎ ﻣﺟرد اﻋﺗراف دﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ، إﻻ أن ﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ اﻟﺟﯾوﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾُﻘرأ ﻛﺗﺣرك أﻣﻧﻲ ﺑﺣﺳﺎﺑﺎت أﺑﻌد؛ إذ ﯾﺿﻊ ﺗل أﺑﯾب ﻗدﻣًﺎ ﻋﻧد ﺗﺧوم ﺧﻠﯾﺞ ﻋدن واﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر، ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺷﺗﻌﻠﺔ ﺑﺎﻟﺻراﻋﺎت واﻟﺗﻧﺎﻓس اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ.
وأﺛﺎر اﻻﻋﺗراف ﻣوﺟﺔ إداﻧﺎت إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ودوﻟﯾﺔ اﻋﺗﺑرﺗﮫ ﻣﺳﺎﺳًﺎ ﺑوﺣدة وﺳﯾﺎدة اﻟﺻوﻣﺎل، وﺗﺣرﻛًﺎ ﯾﮭدد اﺳﺗﻘرار اﻟﻘرن اﻷﻓرﯾﻘﻲ. ﺣﻛوﻣﺔ ﻣﻘدﯾﺷو وﺻﻔت اﻟﺧطوة ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻋﺗداء ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎدة وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻹﻋﺎدة ھﻧدﺳﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﺑر أدوات اﻻﻋﺗراف واﻟﺿﻐط اﻟدوﻟﻲ، ﺧﺻوﺻًﺎ ﻣﻊ ﻣﺧﺎوف ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻻﻋﺗراف ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدات واﻟﺗﺳﻠﯾﺢ واﻟﺷراﻛﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ.
وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل، ﺗرى ﺳﻠطﺎت “أرض اﻟﺻوﻣﺎل” ﻓﻲ اﻟﺧطوة اﺧﺗراﻗًﺎ ﺗﺎرﯾﺧﯾًﺎ ﻟﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻣﻧذ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘود. ﻟﻛن ھذا اﻟﻣﻛﺳب ﯾراﻓﻘﮫ ﺧطر أﻛﺑر: فأي ﺗﻌﺎون أﻣﻧﻲ أو اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﻲ ﻣﻊ إﺳراﺋﯾل ﺳﯾﺟﻌل اﻹﻗﻠﯾم ھدﻓًﺎ ﻣﺣﺗﻣﻼً ﻟوﻛﻼء إﻗﻠﯾﻣﯾﯾن وﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ ﺗﺑﺣث ﻋن ﺳﺎﺣﺎت ﺟدﯾدة ﻟﻠﺻراع.
واﻟﺗوﺗر ﻗﻔز ﻣﺳﺗوى أﻋﻠﻰ ﺑﻌد إﻋﻼن زﻋﯾم ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺣوﺛﻲ باليمن أن أي وﺟود إﺳراﺋﯾﻠﻲ داﺧل أرض اﻟﺻوﻣﺎل “ھدف ﻋﺳﻛري.”
وھذا اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﯾﻧﻘل اﻟﺻراع ﻧظرﯾًﺎ ﻣن ﻣﯾﺎه اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر ﻗﺑﺎﻟﺔ اﻟﯾﻣن إﻟﻰ ﺧﻠﯾﺞ ﻋدن واﻟﺳﺎﺣل اﻷﻓرﯾﻘﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل، ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻻﻋﺗراف اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ أﺷﺑﮫ ﺑﺑواﺑﺔ ﻗد ﺗﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺔ أﺧطر ﻣن اﻻﺣﺗﻛﺎك اﻟﺑﺣري واﻷﻣﻧﻲ.
وﯾﻘف ﻓﻲ اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ أيضا اﻟﺗوﺗر اﻟﻘدﯾم ﺑﯾن اﻟﺻوﻣﺎل وإﺛﯾوﺑﯾﺎ ﺑﻌد ﻣذﻛرة اﻟﺗﻔﺎھم ﻣطﻠﻊ 2024 ﺑﺷﺄن ﺣﺻول أدﯾس أﺑﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻔذ ﺑﺣري ﻋﺑر “ﺑرﺑرة” ﻣﻘﺎﺑل اﻋﺗراف ﻣﺣﺗﻣل ﺑﺎﻹﻗﻠﯾم.
فاﻻﻋﺗراف اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﯾرﻓﻊ ﻗﯾﻣﺔ ﺳﺎﺣل أرض اﻟﺻوﻣﺎل اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾًﺎ وﯾزﯾد ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ أي ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺑﺣرﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻗواﻋد، ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻟوﺟﺳﺗﯾﺔ أو ﺗﻌﺎون أﻣﻧﻲ.
وﯾﺄﺗﻲ ھذا اﻟﺗﺣول ﻓﻲ وﻗت ﻟم ﯾﮭدأ ﻓﯾﮫ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر ﻣﻧذ ﻣوﺟﺔ اﺳﺗﮭداف اﻟﺳﻔن اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺈﺳراﺋﯾل ﻋﺎم 2023، وﻣﻊ اﺳﺗﻣرار اﻟﺗوﺗرات اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﺗﺣوﻻت طرق اﻟﺷﺣن.
واﻋﺗراف إﺳراﺋﯾل ھﻧﺎ ﯾﺷﺑﮫ إدﺧﺎل “ﻗطﻌﺔ ﺷطرﻧﺞ ﺟدﯾدة” إﻟﻰ رﻗﻌﺔ ﻣﺷﺗﻌﻠﺔ أﺻﻼً، وﯾزﯾد اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺗوﺗر ﻣن اﻟﺑر إﻟﻰ اﻟﺑﺣر وﺗﮭدﯾدات اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗطرﻓﺔ يشكل ﺧطر ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻟﻛﻧﮫ ﻣؤﺛر إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺷﺑﻛﺎت ﺗﮭرﯾب وﺳﻼح وﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺻﻐﯾرة ﻟﻛﻧﮭﺎ ﻧﺷطﺔ. اﻟﺧطر ﻟﯾس ﻓﻲ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻣﺿﯾق، ﺑل ﻓﻲ رﻓﻊ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻼﺣﺔ ﻋﺑر ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﮭدﯾدﯾﺔ، ﺗﮭرﯾب ﺗﻘﻧﻲ، أو إدﺧﺎل ﻣﺳﯾّرات ﺑﺣرﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ رﺧوة أﻣﻧﯾًﺎ.
وأي ﺗﺻﻌﯾد ﻓﻲ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر ﯾﻧﻌﻛس ﺗﻠﻘﺎﺋﯾًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾس، اﻟﺗﻲ ﺷﮭدت ﺑﺎﻟﻔﻌل ﺗراﺟﻌًﺎ ﺣﺎدًا ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ اﻟﻌﺑور ﺧﻼل ﻓﺗرات اﻟﺗﺻﻌﯾد اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
وھو ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﺳؤال اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ ﺣﺎﺿرًا ﺑﻘوة: ھل ﺳﯾﺿﯾف اﻻﻋﺗراف اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻋﻧﺻر ﻋدم اﺳﺗﻘرار ﺟدﯾدًا أم ﺳﯾﺗم اﺣﺗواؤه ﺳﯾﺎﺳﯾًﺎ ﻗﺑل أن ﯾﺗﺣول إﻟﻰ ﺻراع ﻣﻔﺗوح؟ 
فاﻋﺗراف إﺳراﺋﯾل ﺑﺄرض اﻟﺻوﻣﺎل ﻟﯾس ﻣﺟرد ﺧطوة ﺑروﺗوﻛوﻟﯾﺔ، ﺑل ﺗﺣرك اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﯾﮭدف إﻟﻰ ﺧﻠق ﻣوطﺊ ﻧﻔوذ ﻓﻲ واﺣدة ﻣن أﻛﺛر اﻟﻣﻧﺎطق ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم.
وﺑﯾن ﻣن ﯾراه “ﺣﺻﺎن طروادة” ﺳﯾﺎﺳﯾًﺎ، وﻣن ﯾراه ﻣﺟرد ورﻗﺔ ﺿﻐط، ﯾﺑﻘﻰ اﻟﻣؤﻛد أن اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر وﺧﻠﯾﺞ ﻋدن ﯾدﺧﻼن ﻣرﺣﻠﺔ أﻛﺛر ﺗﻌﻘﯾدًا، ﺣﯾث ﺗﺧﺗﻠط اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﺎﻷﻣن ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺑﺣري ﻓﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺗﻣﺎﻻت ﻣﺗﻌددة.